قراردادهای صنعت برق را دریابید
در ابتدای این نامه ضمن اشاره به جلسه مشترک کمیسیون انرژی مجلس و کمیسیون انرژی اتاق ایران مورخ دوازدهم آبان ماه، تاکید شد که متاسفانه شیوع مجدد و گسترده ویروس کرونا و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز و تورم‌های لجام گسیخته قیمت‌ها، عملا شرایط اضطراری را بر کشور حاکم کرده است. این شرایط توقف فعالیت‌های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق را به دنبال داشته است.
به همین دلیل تا برقراری شرایط عادی در کشور، تامین‌کنندگان کالاو خدمات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نخواهند بود، چرا و تطویل زمان انجام پروژه و محدودیت‌های بوجود آمده داخلی و بین‌المللی، تعادل اولیه به ویژه شرایط “مالی” و “زمانی” قراردادها را مختل کرده است.
در ادامه آمده است که شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس‌ماژور قراردادها بوده و در شرایط عمومی پیمان به صراحت به آن اشاره شده، از سوی دیگر به دلیل به سر بردن کشور در جنگ اقتصادی، تخصیص ارز، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و تجهیزات مورد نیاز پیمانکاران نیز متوقف مانده است.
لیکن علیرغم پیگیری‌های مکرر این سندیکا و نهادهای نمایندگی فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی، تاکنون دستورالعملی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین تکلیف قراردادها که مشمول موضوع فورس¬ماژور شده¬اند و همچنین دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر نشده است.
سندیکا در این نامه تاکید کرده است که در حال حاضر قراردادهای جاری بلاتکلیف باقی‌مانده‌اند لذا ضروری است که به منظور جلوگیری از مواجهه مجدد کشور با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف، ضمن مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از شرایط کنونی کشور و تسریع در ابلاغ بخشنامه مربوط به اعلام شرایط فورس ماژور در قراردادها و همچنین بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، نسبت به خاتمه قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو اقدامات لازم صورت پذیرد.
در پایان از رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخواست شده است مشکلات مذکور را پیگیری کند تا از فروپاشی سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی و تامین‌کنندگان صنعت برق جلوگیری شود و آحاد جامعه بتوانند از این شرایط حساس کشور و چالش بزرگ ملی به سلامت عبور کنند.
همچنین تاکید شده که با توجه به مشکلات نقدینگی دولت ناشی از عدم تحقق درآمدهای ارزی، بی‌شک “اعلام فورس‌ماژور بدون آثار آن” برای دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت و از ازدیاد پروژه‌های نیمه تمام که به معضلی برای دولت تبدیل شده است، جلوگیری می‌کند.
منابع :
بدون دیدگاه