تسریع پرداخت مطالبات برای نجات شرکت‌هابرق
پرداخت مطالبات شرکت ها برق :نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران صبح امروز (دوشنبه، ۱۴ تیر ماه) با حضور رئیس، نایب رئیس، رئیس کمیته حقوقی و قرارداد‌ها و دبیر سندیکای صنعت برق ایران و اصحاب رسانه به منظور بررسی چالش‌های کنونی صنعت برق کشور از جمله مطالبات اعضا، مشکلات قراردادی به ویژه در حوزه توزیع، انتظارات بخش خصوصی صنعت برق از دولت سیزدهم و دلایل خاموشی‌ها برگزار شد.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
در ابتدای این نشست علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکا با تاکید بر اینکه مطالبات سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کالا و خدمات صنعت برق از شرکت توانیر و شرکت های تابعه یک معضل جدی است، تصریح کرد: علاوه بر خود مسئله مطالبات که سالهاست بطور مستمر در صنعت برق ادامه دارد، عدم تخصیص منطقی و مناسب مطالبات نیز مشکلات را برای شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت برق تشدید کرده.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
لذا بهتر است تخصیص اعتبار برای پرداخت مطالبات با برنامه‌ریزی هوشمند پرداخت شود. شرکت‌های کوچک و متوسط که حدود یکسال است مطالبات خود را نگرفته اند توان تاب آوری وضعیت موجود را ندارند و اگر هر چه زودتر اقدامی در این زمینه نشود، از پا در خواهند آمد. سندیکا در این زمینه گزارش آخرین وضعیت مطالبات شرکت‌های عضو و اثرات ناشی از تاخیر کارفرمایان در انجام تعهدات قراردادی را تهیه و در اختیار توانیر قرار داده است.
بخشی در ادامه در مورد بروز خاموشی‌های اخیر در کشور، گفت: ما سال‌ها قبل در جلسات و نشست‌ها مختلف پیش‌بینی خاموشی‌ها را اعلام کرده بودیم، اما متاسفانه به جای پرداختن به ریشه این پیش‌بینی، از مواضع سندیکا گله شد. ولی امروز نتیجه پیش‌بینی‌های ما در حوزه خاموشی‌ها کاملا مشهود است. امیدواریم دولت سیزدهم در این زمینه به پیشنهادات فعالان صنعت برق توجه کند تا شاید بتوانیم اندکی از مشکلات این صنعت را حل کنیم.
*سرمایه گذاری در صنعت برق زمانبر است
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت برق زمانبر است، تصریح کرد: حتی اگر از همین امروز در مسیر اصلاح اقتصاد صنعت برق قدم برداریم و سرمایه‌گذاری را آغاز کنیم، رسیدن به شرایط مطلوب در صنعت برق حداقل ۴ الی ۵ سال طول می‌کشد. براین اساس دولت سیزدهم باید از اسرع وقت اصلاح ساختاری در صنعت برق را در پیش بگیرد و در این دوره بتواند برای حل مشکلات این حوزه کلیدی کشور، اقداماتی انجام دهد.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
رئیس هیات مدیره سندیکا ادامه داد: اعلام برنامه‌های صد روزه به مفهوم نشان دادن کار‌های اضطراری و اقدامات عاجلی است که شرایط را به سمت مطلوبیت حرکت دهد. سندیکای صنعت برق ایران برنامه‌های پیشنهادی خود برای صد روز اول دولت جدید را در قالب گزارشی منسجم و انتظارات بخش خصوصی از دولت، آماده کرده است تا وزیر نیروی بعدی از این پیشنهادات استفاده کند.
*حرکت برق روی نوار باریک تولید و مصرف
وی با اشاره به خاموشی‌های گسترده‌ای که طی روز‌های اخیر در کل کشور اعمال می‌شود، گفت: مصرف برق در این روز‌ها رکورد زده و به ۶۵ هزار مگاوات رسیده است. از آنجایی که برق کشور روی مرز باریک اختلاف تولید و مصرف قرار دارد هر عامل و پارامتری هر چند خیلی کوچک، تعادل آن را به هم می‌زند.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
رشد تولید در کشور متناسب با رشد مصرف که سالانه حدود ۵ درصد است، نبوده لذا هر عاملی اعم از خشکسالی، استفاده رمزارز‌ها و … در بهم خوردن تعادل برق تاثیرگذار است، اما نمیتوان گفت این‌ها علت اصلی خاموشی‌ها هستند. از روزی که بحث رمز ارز‌ها در کشور مطرح شده ما به دولت اعلام کردیم که به جای پاک کردن صورت مسئله، برای رمزارز‌ها برنامه داشته باشد و آن را به فرصت تبدیل کند.
*غفلت از تبادل انرژی با کشور‌های همسایه
رئیس هیات مدیره سندیکا با تاکید بر اهمیت و ضرورت تبادل برق با کشور‌های همسایه تصریح کرد: اگر ارتباط الکتریکی مناسب و ظرفیت تبادل کافی با کشور‌های همسایه داشتیم، امروز این تبادل انرژی می‌توانست یکی از راه‌های نجات کشور از خاموشی‌ها باشد و به دادمان برسد. با توجه به زمانبر بودن سرمایه‌گذاری در صنعت برق، قطعا تبادل انرژی در کنار مدیریت مصرف، به عنوان یکی از راهکار‌های ضروری برای عبور از خاموشی‌هاست. تبادل انرژی هم درآمدزایی بالایی برای ما دارد و هم باعث افزایش امنیت ملی کشور در منطقه می‌شود. اگر استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش عمده‌ای از بدهی‌های بخش خصوصی نیز از این محل پرداخت می‌شد.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
بخشی با بیان اینکه متاسفانه ظرفیت تبادل انرژی با کشور‌های همسایه مورد غفلت واقع شده است، اظهار کرد: برای هاب انرژی منطقه شدن باید تامین‌کننده‌ای مطمئن باشیم و بتوانیم به قرارداد‌های خود پایبند باشیم در غیر این صورت اعتبارمان خدشه دار خواهد شد و کشور‌های طرف قرارداد، جایگزینی برای تامین برق پیدا خواهند کرد. امروز با کشور‌های عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و … ارتباط الکتریکی داریم، اما ظرفیت مبادلاتی ما با این کشور‌ها بسیار پایین است و با سرمایه‌گذاری نسبی می‌توان این ظرفیت را ارتقاء داد.
وی به ظرفیت بالای صنعت برق در ساخت و صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی اشاره کرد و گفت: اگر این صنعت همانند صنعت خودرو در کشور مورد حمایت قرار می‌گرفت امروز شاید فعالیت مپنا در ایران هم سطح شرکت زیمنس می‌بود، اما متاسفانه این صنعت چندان مورد حمایت نبوده است.
*عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق علت اصلی خاموشی‌ها
در ادامه جلسه پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکا با بیان اینکه چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد و زنجیره تامین و صادرات برق سه چالش محوری صنعت برق هستند، اظهار کرد: ما بار‌ها و بار‌ها این چالش‌ها را بیان کردیم و اگر عزمی برای حل آن‌ها می‌شد امروز تا این حد در مشکلات غوطه‌ور نبودیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که امروز با خاموشی‌ها مواجه هستیم، عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. امروز اعضای سندیکای صنعت برق ایران مطالباتی با ارقام سنگین از وزارت نیرو و دولت دارند. از طرف دیگر نظام حقوقی و قراردادی حاکم بر صنعت برق مشکلات عدیده‌ای برای اعضا ایجاد کرده است. متاسفانه علیرغم پیگیری‌های سندیکا بر استفاده از قرارداد تیپ، وحدت رویه‌ای در حوزه قراردادی وجود ندارد و سلایق مختلفی بر این حوزه حاکم است.
نایب رئیس سندیکا با اشاره به اینکه ساخت داخل علیرغم اینکه از عمق بالایی برخوردار است، بسیار مغفول مانده است، افزود: ساخت داخل هم از جنبه حمایتی و هم از جنبه رفع موانع مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.
*دولت از عرصه تصدی‌گری خارج شود
باقری با تاکید بر اینکه طی چند روز آتی دولت سیزدهم آغاز به کار خواهد کرد، تصریح کرد: پیشنهادات سندیکا در حوزه صنعت برق به دولت منتخب ارائه شده است. اولین انتظار ما از دولت این است که از عرصه تصدی‌گری خارج شود چرا که ریشه بسیاری از مشکلات صنعت برق، انحصار طلبی دولت و وزارت نیرو است. این انتظار ریشه قانونی دارد و طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دولت از ورود به فضای تصدی‌گری منع شده است.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
وی ادامه داد: ما باید وارد فضای اقتصاد آزاد شویم و اقتصاد برق باید بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی باشد نه قیمت‌گذاری دستوری. وزارت نیرو باید از بنگاه داری خارج شود. وزارت نیرو امروز هم نرخ گذار است هم خریدار، هم فروشنده، هم بدهکار و هم طلبکار. دولت جایی برای رقابت در اقتصاد ندارد و باید این رویکرد تغییر کند.
نایب رئیس سندیکا افزود: یکی دیگر از انتظارات ما از دولت توجه به قوانین و مقررات پشتیبان و حمایتی است. اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نمونه‌ای از قوانینی هستند که از ظرفیت آن‌ها به درستی استفاده نشده است و دولت بعدی باید اهتمام ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشد.
باقری تصریح کرد: به استناد آخرین گزارش‌های دریافتی ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی کشور یارانه پرداخت می‌شود که این مبلغ می‌تواند در زیرساخت‌ها هزینه شود. مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق که بلااستفاده مانده است، نیز می‌تواند به ارزش افزوده تبدیل شود و استفاده از این ظرفیت‌های می‌تواند برای صنعت برق تولید منابع کرده و سرمایه‌گذاری جذب کند.
*بخش خصوصی باید مورد توجه ویژه دولت سیزدهم باشد
وی تصریح کرد: بخش خصوصی به ویژه صنعت برق که جزو صنایع زیرساختی است و توانایی خلق ارزش افزوده بالایی دارد بخش مولد اقتصاد کشور است لذا باید مورد توجه ویژه دولت سیزدهم باشد. دولت باید موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارد. یکی از این موانع قرارداد‌های بلاتکلیف است و باید تعیین تکلیف شود. دولت در صنعت برق باید زمینه را برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت آن‌ها فراهم کند.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
نایب رئیس سندیکا با اشاره به توانمندی بخش خصوصی صنعت برق در حوزه صادرات گفت: این بخش چه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و چه در حوزه صادرات کالا و تجهیزات ظرفیت خوبی دارد، حتی بخش خصوصی می‌تواند در حوزه صادرات انرژی نیز وارد شود. از دولت سیزدهم انتظار می‌رود این فضا را برای بخش خصوصی فراهم کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها هم نظر بخش خصوصی را بگیرند. اگر این موارد اجرایی شود میتوانیم با کمک هم بر مشکلات غلبه کنیم. سندیکا هم در این مسیر و برای رسیدن به رسالت خود و تحقق منافع ملی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
باقری تصریح کرد: انتظار ما از دولت سیزدهم این است که فرد شایسته و توانمندی برای تصدی وزارت نیرو انتخاب کند و این فرد از حداکثر توان و اختیارات خود برای حل مسائل صنعت برق استفاده کند و پس از قبول مسئولیت در مسیر این صنعت مانع تراشی نکند. متاسفانه یکی از پیشنهادات سندیکا اصلاح و بازنگری تبصره ۸۰ قانون بودجه ۱۳۵۶ بود که در بودجه ۱۴۰۰ تصویب نشد، در صورت اصلاح این قانون و افزایش اختیارات وزیر بسیاری از قرارداد‌ها می‌توانست در داخل وزارت نیرو حل و فصل شود.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت افزایش تولید سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروی برق کشور باید علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، به سمت توسعه تجدیدپذیرها و تولید مجازی حرکت کنیم و راندمان را افزایش دهیم چرا که احداث نیروگاه هزینه زیادی می‌طلبد. با اجرای طرح‌های بخش خصوصی برای کاهش تلفات، جایگزینی کولرهای آبی و گازی موجود با کولرهای استاندارد می‌توان تا 10 هزار مگاوات صرفه‌جویی کرد اما متاسفانه از آنجایی که سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی کشور یکپارچه نیست اجرای این موارد عملی نشده لذا سیاست‌های حوزه انرژی باید یکپارچه‌سازی شود.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
*عدم وحدت رویه مهمترین مشکل مدیریتی حوزه توزیع
در ادامه نشست مهدی مسائلی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حقوقی و قرارداد‌های سندیکا گفت: صنعت برق امروز دچار بحران است. خاموشی‌های امروز ریشه در نگاه ناقص سیاستگذاران و مجریان به بخش خرد صنعت برق دارد. ۳۹ شرکت توزیع و ۱۶ برق منطقه‌ای در کشور وجود دارد. نگاه دوگانه شرکت‌های توزیع منجر به بلاتکلیفی قرارداد‌ها شده است. در حالی که ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تیپ سازی را الزامی کرده است، اما شرکت‌های توزیع آن را بر نمی‌تابند.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
وی ادامه داد: بعد از نوسانات ارزی سال ۹۷ و تشدید آن در سال ۹۹، بخشنامه‌هایی از سوی سازمان برنامه ابلاغ شد، اما متاسفانه این بخشنامه‌ها در شرکت‌های توزیع اجرایی نشده و نتیجه آن ۳۰۰ فقره قرارداد متوقفی است که با فسخ پیمان‌ها و ضبط تضامین مواجه شدند. عدم استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیروی برق در مناقصات و قرارداد‌ها، توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق موجب شکل گیری مشکلات قراردادی و افزایش تعداد قرارداد‌های متوقف در این حوزه شده است.
مسائلی در خصوص عدم دریافت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار از شرکت‌های توزیع نیروی برق گفت: تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار در حوزه توزیع و کاهش ارزش واقعی مبالغ پرداختی و عدم تکافوی تعدیل محاسبه شده در جبران خسارت وارده شده به شرکت‌های خصوصی و عدم وحدت رویه در شرکت‌های توزیع سراسر کشور در امور مالی و شرایط آزاد سازی سپرده‌های بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران و عدم رعایت بخشنامه‌های تامین اجتماعی و شرایط عمومی پیمان از دیگر مشکلات موجود است.
به صورت کلی عدم وحدت رویه از مهمترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع نیروی برق سراسر کشور است که شامل عدم وحدت رویه در استفاده از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه، استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روش‌های تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است.
وی افزود: از آخرین ابلاغ قرارداد تیپ توسط مدیر عامل وقت شرکت توانیر بیش از چهار سال می‌گذرد، عدم تمکین شرکت‌های توزیع سراسر کشور به رعایت مفاد قرارداد تیپ مذکور به صورت گسترده مشاهده می‌شود و علاوه بر مکاتبات و اطلاع رسانی‌های انجام شده در خصوص برگزاری مناقصات مغایر با مفاد قرارداد تیپ به معاونت هماهنگی توزیع توانیر، تاکنون شرکت‌های توزیع نیروی برق ملزم به رعایت قرارداد تیپ نشده‌اند.
رئیس کمیته حقوقی و قرارداد‌های سندیکا افزود: متاسفانه با سوءمدیریت حاکم در وزارت نیرو، بازار بزرگ اشتغال صنعت برق مغفول مانده و حتی در حال از دست رفتن است. با تزریق هزار میلیارد تومان می‌شد بخش صنعت برق را نجات داد، اما سوءمدیریت باعث شده بخش خصوصی متخصص کشور با نابودی از نوع دست ساخته مواجه شود.
ما در سطح خرد صنعت برق نیازمند تجدید ساختار و تمرکز مدیریت در اجرای قوانین و مقررات موجود هستیم، اگر همین قوانین موجود درست و به موقع اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد در غیر این صورت بیش از دو هزار بنگاه از بین خواهد رفت و در آینده‌ای نه چندان دور با بحران از بین رفتن اشتغال در بخش خصوصی مواجه خواهیم شد. از زمانی هم که بحث هدفمندی یارانه‌ها به صنعت زیرساختی برق تحمیل شد، این صنعت نتوانسته کمر راست کند، اما امروز بخش خصوصی این توانایی را دارد که امور را به او واگذار کنند و در یک ساختار صحیح برای مطلوب شدن شرایط تلاش کند.
پرداخت مطالبات شرکت ها برق
در پایان جلسه سپهر برزی مهر، دبیر سندیکا تصریح کرد که در رویکردهای نوین، اختلاف بین عرضه و تقاضا را به جای احداث نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی و نوسازی و افزایش راندمان جبران می‌کنند. ما نیز در کشور برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها ظرفیت‌های قانونی خوبی داریم و در بودجه سال 1400 نیز از محل منابع حاصل از افزایش قمیت برق صنایع پرمصرف برای شرکت‌های دانش‌بنیان 1300 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
از دولت آینده می‌خواهیم که به ظرفیت‌های صنایع دانش‌بنیان‌ها بیشتر توجه کرده و به این شرکت‌ها به خصوص در حوزه صنعت برق که یک صنعت با فناوری بالا به شمار می‌رود، اهتمام ویژه‌ای داشته باشد تا بتوانند در جبران عرضه و تقاضا و همچنین تکمیل زنجیره تامین صنعت برق کشور تعیین‌کننده باشند.
بدون دیدگاه