در بخشی از این نامه آمده است: در طی جهش‌های ارزی سه‌گانه در سال‌های 1390-1397 و 1399 و همچنین تغییرات ارز مرجع برای گمرکات و محدودیت‌های تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای تخصصی که مشابه داخلی ندارند و برای قراردادها و پروژه‌ها موردنیاز هستند، با همراهی ویروس کرونا و تداوم تحریم‌های گوناگون همه و همه دست‌به‌دست هم دادند و بخش خصوصی طرف قرارداد با دولت را در قالب مقاطعه‌کار (سازنده، فروشنده و پیمانکار) با مشکلاتی مواجه نمود که عملاً ادامه قراردادها را برای آنها-ناشی از عواملی که هیچ‌کدام در حوزه کنترل و پیش‌بینی مقاطعه‌کاران نبوده، مشکل و بعضاً غیرممکن کرده است.

در ادامه این نامه تأکید شده: از طرفی متن قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم‌شده و می‌شوند که راهی برای خروج از این شرایط اضطراری در آن‌ها لحاظ نشده است. خلاص شدن از آتش قراردادها عمدتاً دو راه بیشتر نداشت، پریدن از ارتفاع بلند پلاسکو (فسخ و یا برکناری) و یا ماندن و سوختن (ادامه قرارداد و دل بستن به قول‌های شفاهی کارفرما) مگر آنکه دلایلی مبنی بر خاتمه در قراردادها وجود داشت و یا به وقوع می‌پیوست که این همچون وجود درب خروج اضطراری عمل می‌کرد.

همچنین تأکید شده: در شرایط سال 1399 که سه عامل افزایش نرخ ارز، یا کمبود منابع مالی دستگاه‌های کارفرمایی و همچنین تداوم نزدیک به یک سال ویروس کرونا با هم و به‌طور همزمان وجود داشتند فی‌الواقع زنجیره دچار از هم گسستگی شد و رسیدن قراردادها به نتیجه را مشمول مرور زمان کرده است که این مهم حداقل هزینه‌های سربار بخش خصوصی را چند برابر کرده است. به دلیل نیاز به تأمین نقدینگی چندبرابری و همچنین موانع قراردادی و اظهارنظر عام دستگاه‌های کارفرمایی مبنی بر محدودیت‌های فراوان اختیارات عملاً یا بر تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام افزوده خواهد شد، یا پایان ورشکستگی مقاطعه‌کار بخش خصوصی را به ارمغان آورد.

در بخش پایانی نامه رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید شده است: دستورالعمل‌های جبرانی سازمان برنامه هم منوط به مناسب بودن شاخص‌های ابلاغی و همچنین تأمین نقدینگی به‌موقع و به‌اندازه توسط کارفرمایان بخشی از مشکلات را پاسخگو هستند ولی همچنان مشکل باقی است. خواهشمندیم دستور فرمایید ضمن اعمال غربالگری قراردادها براساس میزان تحقق بودجه و اولویت‌بندی آن‌ها، در زمان کوتاه به شرکت توانیر جهت ابلاغ به شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق منعکس شود. تداوم این قراردادها تا به امروز و آینده ازنظر ملی خسارات غیرقابل جبرانی نظیر ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی، افزایش میزان بیکاری و ترس از کارآفرینی با کاهش اعتبار بخش خصوصی در بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.

در پایان تأکید شده: امیدواریم این نوش دارو بعد از مرگ سهراب نشود و با تغییر عملی رویکرد آن وزارتخانه قراردادهای جاری صنعت برق کشور در حوزه انتقال و توزیع شاهد برون‌رفت از این وضعیت نابسامان قراردادهای صنعت برق کشور باشیم.