همكاري در بخش مبادلات الكتريكي

همكاري در بخش مبادلات الكتريكي

مقدمه:

همكاري در زمينه هاي مختلف بين كشورهاي در حال توسعه مي تواند بسياري از نگرانيهاي مشترك آنان را برطرف سازد. مسائل و مشكلات پيش بيني نشده- وجود مشتركات فراوان در بحث توسعه اقتصادي- لزوم ايجاد نوعي همگراي و همدلي و استفاده از امكانات و توانمنديهاي يكديگر در بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و تكنولوژي در كنار تلاش اين كشورها در زمينه رفع نيازمنديهاي متقابل مي تواند زمينه رفع اين نيازمنديهاي مشترك و هم پوش در بخشهاي مختلف را فراهم آورد.

در دو بخش گذشته ما به زمينه هاي ممكن گسترش همكاري اقتصادي بين ايران و حمل و نقل ريلي و جاده اي پرداختيم. در اين بخش نيز همكاري در زمينه انرژي الكتريكي امكان مبادله در اين حوزه را مورد بررسي قرار مي دهيم.

مي توان ادعا نمود كه بخش سوخت و انرژي در توسعه كشورها و بهبود سطح زندگي مردم نقش حساسي داشته و اركان اصلي توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي شود در اين ميان انرژي برق نيز در هر كشوري به عنوان زير بناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حساب مي آيد، به طوري كه رشد انرژي الكتريكي به عنوان شاخصي جهت اندازه گيري رشد(GDP) توليد ناخالص داخلي ارزيابي مي گردد(امراللهي، 1383).

در اين راستا كشورهاي آسياي مركزي داراي ذخاير مناسبي از نظر انرژي(اعم از گاز، نفت و انرژي الكتريكي) هستند. افزايش روز افزون مصرف انرژي بحق در ايران و شرايط متفاوت جغرافيايي و آب و هوايي ايران و كشورهاي منطقه آسياي مركزي مي تواند زمينه بسيار مناسبي را از لحاظ مكمل بودن شبكه هاي توليد و انتقال انرژي الكتريكي در شرايط مختلف فراهم آورد.

در اين بخش كشورهاي داراي شرايط مناسب توليد و توزيع برق در آسياي مركزي را كه شامل تاجيكستان، تركمنستان و قرقيزستان مي شود را مورد بررسي قرار مي دهيم. سپس در ادامه با توجه به شرايط منطقه اي به ايران و افغانستان نيز به عنوان دو كشور داراي قابليت ترانزيت انرژي الكتريكي اشاره خواهد شد و در نهايت به بررسي مزاياي اتصال شبكه هاي توليد و توزيع برق بين ايران و كشورهاي مذكور مي پردازيم.

 

ابتدا ضروري است به صورت مجزا وضعيت توليد، مصرف و صدور انرژي الكتريكي در كشورهاي آسياي مركزي پرداخته شود.

الف: قرقيزستان

قسمت اصلي منابع آبي آسياي مركزي با پتانسيل هيدر و انرژي در قرقيزستان و تاجيكستان وجود دارد. قرقيزستان دومين كشور پرآب منطقه بعد از تاجيكستان است. اين كشور قرارادهايي را براي ساخت نيروگاههاي جديد و صدور برق به امضاء رسانده است(صفري،1383).

قرقيزستان داراي رودخانه هاي متعددي است كه با استفاده از آنها مي توان 150 نيروگاه مگاوات برق توليد نمود. در حال حاضر 6 پست هيدروالكتريك در اين كشور كار مي كند و ظرفيت توليد آنها 360 مگاوات است. اين كشور براي راه اندازي چند نيروگاه ديگر در حال مذاكره قزاقستان است. بايد گفت كه با وجود روخانه هايي كه منابع عظيم توليد انرژي محسوب مي شوند پتانسيل بسيار بالايي در زمينه توليد برق در اين كشور وجود دارد(آپيشف، 1383).

ميزان برق توليدي اين كشور هم اكنون 2/12 ميليارد كيلووات ساعت است كه بخشي از آن با توجه به نياز دو كشور قزاقستان و ازبكستان به اين دو كشور صادر مي شود.(ويژگيهاي اقتصادي قرقيزستان). همچنين بدليل شرايط سخت جغرافيايي تاجيكستان سيستم انرژي جنوب و شمال اين كشور به صورت مجزا پايه ريزي شده است.

با هدف تامين برق قسمت شمالي تاجيكستان خط انتقال برق«كاني باد- باتكند» احداث شد كه با استفاده از آن سالانه 855 ميليون كيلو وات ساعت برق قرقيزستان به تاجيكستان صادر مي شود(رسول اف، 1383). با توجه به شرايط خاص ژئوپلتيكي و منطقه اي قرقيزستان در انرژي برق منطقه آسياي مركزي، مي توان گفت امكان تشكيل يك بلوك انرژي در زمينه برق براي جبران كاستيهاي منطقه اي اين نوع از انرژي در كشورهاي آسياي مركزي وجود دارد.

ب: تركمنستان

تركمنستان نيز از نظر توليد برق داراي وضعيت نسبتا مناسب و مطلوبي است. اين كشور در سال 2003 به ميزان 18/15 مگاوات ساعت برق توليد كرده است كه از اين مقدار 1/5 مگاوات ساعت را به كشورهاي همسايه صادر نموده است. 99 درصد نيزوگاههاي توليد برق اين كشور با سوختنهاي فسيلي كار مي كنند.(ابوالوردي، 1385) كالاي صادراتي تركمنستان به ايران پس از گاز انرژي برق است(ايران، 1386). اين كشور بر پايه قراردادي ده ساله سالانه 640 ميليون كيلووات ساعت برق به ارزش 12/8 ميليون دلار به ايران صادر مي كند.

برق انتقالي تركمنستان به ايران هم اكنون از طريق دو خط بالكان آباد علي آباد كتول و سرخس تركمنستان- سرخس ايران انجام مي گيرد. شبكه انتقال 430 كيلوولت مرو- مشهد با امكان انتقال 400 مگاوات برق نيز به عنوان سومين مسير انتقال برق تركمنستان به ايران هم اكنون در حال احداث است.

ايران همچنين برق صادراتي تركمنستان به تركيه را از طريق خطوط انتقال برق خود ترانزيت مي كند و سالانه 600 ميليون كيلووات ساعت برق صادراتي تركمنها را به تركيه مي رساند(همسايگاني با فرهنگ مشترك( امراللهي، 1383). اين ترانزيت برق توسط دو خط هوايي kv400 و kv200 صورت مي گيرد.(ابوالوردي، 1383).

اوج مصرف برق در ايران در فصل تابستان رخ مي دهد و براساس توافقنامه هاي موجود بين ايران و تركمنستان در اين فصل ايران از تركمنستان برق وارد مي كند. در زمستان نيز كه مصرف برق در تركمنستان به اوج مي رسد ايران به تركمنستان برق صادر مي كند چرا كه ايران در زمستان نياز كمتري به برق دارد.

در نخستين مرحله انتقال برق تركمنستان به ايران شبكه برق بالكان آباد به گنبد در استان گلستان متصل شد و در مرحله بعد قرار است تا سال 1387 يك خط ديگر نيز برق مرو را به مشهد منتقل كند. بدين ترتيب ظرفيت انتقال برق تركمنستان به ايران به 400 مگاوات خواهد رسيد. تركمنستان قرار است در طول ده سال حدود 500 ميليون دلار برق به ايران صادر كند(ايران، 1386).

به طور خلاصه وضعيت فعلي مبادله برق بين ايران و تركمنستان به اين شرح است:

واردات برق(در مقابل تحويل كالا يا وجه) و ترانزيت برق به تركيه گنبد- بالكان آباد، 400 كيلوولت(فعلا 230 مگاوات با 230 كيلوولت برق دارد) سرخس- شاتليق، 230 كيلوولت، 100 مگاوات.

مشهد- ماي(مرو) 400 كيلوولت، 400 مگاوات(در دست احداث). لازم به ذكر است كه در برخي موارد شبكه برق تركمنستان به صورت سنكرون و نه جزيره اي به شبكه برق ايران متصل شده است(امراللهي، 1383).

در مجموع مي توان گفت مواردي همچون ويژگيهاي نسبتا مشترك اقتصادي، قرابت جغرافيايي و وضعيت نسبتا همگون ژئوپلتيك در كنار اشتراكات تاريخي و فرهنگي ايران و تركمنستان، زمينه ها و بسترهاي مناسب و مساعد گوناگوني از جمله بخش حمل و نقل نفت و گاز و برق جهت همكاري گسترده دو جانبه فراهم آمده است. گسترش همكاريهاي اقتصادي ايران و تركمنستان مي تواند زمينه و الگوي مناسبي را براي همكاري با ساير كشورهاي منطقه آسياي مركزي پي ريزي كند و فراهم آورد.

 

تاجيكستان:

تاجكستان كشوري كوهستاني است، بطوريكه 93 درصد مساحت آنرا كوهستان تشكيل داده است. بالاترين نقطه آن قله سامانيان با ارتفاع 7495 متر از سطح دريا و پايين ترين آن L300 متر ارتفاع از سطح دريا در سير دريا واقع شده است(جمهوري تاجيكستان).

آبهاي اين كشور 4/55 درصد از مجموع حجم كل آبهاي منطقه آسياي مركزي را شامل مي شود(رسول اف، 1383). طبق برآوردهاي به عمل آمده تاجيكستان از لحاظ وسعت(143100 كيلومتر مربع) هشتاد و پنجمين كشور دنياست، در حاليكه از لحاظ ذخاير هيدرو انرژي با ظرفيت بالقوه توليد 527 ميليارد كيلووات ساعت پس از چين، روسيه، آمريكا، برزيل، زئير، هندو كانادا در مقام هشتم قرار دارد(رسول اف، 1383).

در حال حاضر تاجيكستان هر ساله تنها 47/16 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد مي كند كه دليل اصلي عدم استفاده از كل ظرفيت بالقوه توليد برق اين كشور، مشكلات اقتصادي و عدم امكان تامين منابع مالي مورد نياز براي احداث نيروگاههاي برق- آبي جديد است(جمهوري تاجيكستان). از 600 رود و رودخانه فصلي موجود در اين كشور سالانه بيش از 50 كيلومتر مكعب آب حاصل مي شود كه 60 درصد از آنها مربوط به حوزه آمودريا و 34 درصد به حوزه سير درياست. در زمان حاكميت اتحاد جماهير شوروي و در اين كشور ايستگاههاي كوچك و بزرگ برق- آبي كيلووات ساعت ايستگاه برق- آبي نورسك ساخته شد(رسول اف، 1383).

هزينه احداث اين نيروگاه را ايران متقبل شده است(روابط دو جانبه ايران و تاجيكستان) به طور كلي اين كشور ظرفيت توليد برق 5 درصد از كل انرژي الكتريكي جهان را داراست(رسول اف، 1383).

صادرات برق يكي از اقلام عمده صادراتي تاجيكستان است. اين كشور در فصل بهار و تابستان مازاد توليد برق دارد كه آن را به كشورهاي همسايه به ويژه ازبكستان صادر مي كند و در فصل پاييز و زمستان كه از توليد برق نيروگاههاي برقي- آبي اين كشور به علت كاهش ميزان آب و يخبندان برخي رودخانه ها كاسته مي گردد، برق وارد مي كند(جمهوري تاجيكستان)

پس از فروپاشي شوروي اقتصاد تاجيكستان و بخصوص بخش صادرات برق آن بدلايلي از جمله مشخص نبودن مالكيت خطوط برق، با مشكلاتي روبرو شد. مشكلات اقتصادي اين كشور با وقوع جنگ داخلي تشديد شرط در اواخر دهه 1990 بود كه تاجيكستان برنامه هاي اصلاح و بازسازي اقتصادي خود را آغاز نمود اين كشور همچنين بدليل مشكلات فني ساخت برخي از نيروگاههاي برق- آبي خود را متوقف نمود. اما با اين وجود ساخت تعداد ديگري از آنها ادامه دارد. برخي از اين نيروگاهها عبارتند از:

• نيروگاه برقي رانمون: قدرت توليد برق اين نيروگاه 3600 مگاوات ساعت است كه ساخت آن در سال 1978 آغاز و هنوز بخشهايي از آن تكميل نشده است. حجم ظرفيت آبي آن 8/11 ميليارد متر مكعب است كه مي تواند نيازهاي برق و آبياري را تامين نمايد. هزينه ساخت اين نيروگاه 800 ميليون دلار است كه حدود 125 ميليون دلار ديگر براي تكميل آن مورد نياز است(رسول اف، 1383).
• نيروگاه برقي شوراب: اين نيروگاه داراي ظرفيت توليدي 600 مگاوات است و كار احداث آن تكميل شده است(رسول اف، 1383).
• نيروگاه برق سنگ توده 1: قدرت توليد برق اين نيروگاه 670 مگاوات است. تا سال 2004 حدود 100 ميليون دلار در اين نيروگاه هزينه شده است كه 300 ميليون دلار ديگر نيز جهت تكميل آن لازم است(رسول اف، 1383). قرارداد احداث و تكميل اين نيروگاه كه قرار بود به ايران واگذار شود همراه با نيروگاه راكون با روسيه منعقد شده است.(maleki,2006).
• نيروگاه برق سنگتوده 2: قدرت توليد برق اين نيروگاه 220 مگاوات است. قرارداد احداث آن با ايران منعقد شده است و ايران هزينه احداث آنرا نيز به ارزش 300 ميليون دلار متقبل شده است(maleki,2006). قرارداد احداث اين نيروگاه در جريان سفر رئيس جمهور تاجيكستان به ايران در دي ماه 1384 به امضاء رسيد. در اين قرارداد مقرر شد در مرحله اول ايران 180 ميليون دلار براي احداث پروژه سنگتون 2 به صورت اعتبار 10 ساله در اختيار تاجيكستان قرار دهد.
• عمليات اين احداث اين پروژه در تاريخ 1/12/1384 و با حضور وزراي نيروي ايران و افغانستان و رئيس جمهورر تاجيكستان آغاز گرديد. اهميت انجام اين پروژه براي تاجيكستان بسيار زياد است به طوري كه در صورت بهره برداري از آن اين كشور خواهد توانست علاوه بر تامين برق خود هر ساله ميزان زيادي برق به ديگر مشورها نيز صادر كند.
• بر همين اساس يك يادداشت تفاهم سه جانبه به منظور انتقال برق از مسير افغانستان به ايران تنظيم و به امضا وزراي نيروي سه كشور رسيد. اين پروژه توسط شركت سنگاپ و با نظارت و طراحي شركت مهياب قدس و به مدت 5 سال اجرا مي شود. عمليات جاده سازي و دسترسي آسان به محل پروژه نيز به طول 14 كيلومتر توسط شركت مهياب قدس طراحي و توسط وزارت راه تاجيكستان اجرا شد(روابط اقتصادي و تجاري دو جانبه ايران و تاجيكستان).

از نيروگاههاي مذكور تنها دو نيروگاه(راغون و سنگ توده 1) مي توانند توليد برق تاجيكستان را تا دو برابر افزايش دهند. استفاده مناسب و موثر از اين منابع به تاجيكستان امكان مي دهد كه نه تنها نيازهاي خود را تامين كند بلكه ميزان نياز به انرژي برق كشورهاي آسياي مركزي و حتي خارج دور را تامين نمايد(رسول اف، 1383).

• ايستگاه برق آبي نورسك: اين ايستگاه ظرفيت توليد 7/2 ميليون كيلو وات ساعت را دارد(رسول اف، 1383). ايران هزينه احداث اين نيروگاه را كه در سال 2004، 500 ميليون دلار برآورد شده است به عهده گرفته است (maleki,2006).

تاجيكستان در تابستان با 5/2 ميليارد كيلووات ساعت مازاد توليد برق روبروست كه آن را به كشورهاي همسايه قزاقستان- قرقيزستان و تركمنستان و ازبكستان مي فروشد و در زمستان كمبود برق مصرفي خود را از اين سه كشور و به قيمت جهاني وارد مي كند. همچنين قرارداد احداث خط برق از طريق مرز تركمنستان به شهر مشهد از شبكه برق تاجيكستان به امضا مقامات سه كشور رسيده است(رسول اف، 1383).

افغانستان:

افغانستان داراي ساختار اقتصادي توسعه نيافته و بالطبع فقدان دسترسي منظم و كافي به انرژي الكتريكي است. تنها 6 درصد از جمعيت اين كشور به برق دسترسي دارند و حدود 270 مگاوات برق در شبكه توليد و توزيع برق اين كشور وجود دارد كه ناشي از شرايط بحراني و خاص اين كشور طي سالهاي گذشته است.

اين كشور وجود دارد كه ناشي از شرايط بحراني و خاص اين كشور طي سالهاي گذشته است. اين كشور هم به گسترش شبكه توزيع و هم به افزايش توليد و عرضه برق نياز دارد كه در ميان مدت و بلند مدت قابل حصور است. از اين كشور بايد مقدار زيادي انرژي الكتريكي وارد كند. شرايط جغرافيايي خاص افغانستان در منطقه مي تواند در صورت فراهم شدن زير ساختهاي انتقال و توزيع برق اين كشور را به مسير مناسبي براي ترانزيت انرژي آسياي مركزي به پاكستان و جنوب آسيا تبديل كند(Chart ton2007).

همچنين اين كشور موقعيت ترانزيتي و گذرگاهي بسيار مناسبي براي انتقال و ترانزيت انرژي الكتريكي كشورهاي قرقيزستان و تاجيكستان به ايران و پاكستان دارد. اين موضوع در اجلاس سه جانبه وزراي نيروي ايران- افغانستان و تاجيكستان در دوشنبه پايتخت تاجيكستان در اسفندماه 84 با امضاي يادداشت تفاهم مورد توافق سه جانبه قرار گرفت. مطالعات جهت امكان سنجي مسير و نحوه اجراي پروژه در اجلاس كارشناسان سه كشور در مرداد ماه 1385 در تهران آغاز شده است(روابط دوجانبه اقتصادي دو تجاري ايران و تاجيكستان).

ايران:

به واسطه برخورداري از منابع سوختي ارزان، وجود نيروي انساني متخصص و سرمايه گذاري نسبتا مناسب، نياز مصرف روز افزون، توليد انرژي الكتريكي ايران از حداكثر نياز 3500 مگاوات در سال 1357 به 29 هزار مگاوات در سال 1383 رسيده است به قدرت نصب شده اين انرژي در سال 1383 به 34500 مگاوات رسيده است كه از تمام كشورهاي منطقه بالاتر است. (امراللهي 1383) جدول زير صنعت توليد برق ايران را تا سال 2009 كه آخرين سال برنامه چهارم توسعه است نمايش مي دهد.

 

 

شرح	سال 1357	سال 1367	سال 1383	آخر برنامه چهارم سال 1388(2009)
جمعيت	32 ميليون نفر	48 ميليون نفر	67 ميليون نفر	72 ميليون نفر
نياز مصرف برق	3486 مگاوات	7762 مگاوات	29000مگاوات	43800 مگاوات
توان نصب شده(تحت كنترل)	7024 مگاوات	13681 مگاوات	34500 مگاوات	68300 مگاوات
توليد برق(تحت كنترل)	4/17 ميليارد	8/43 ميليارد	2/161 ميليارد كيلوساعت	243 ميليارد كيلو ساعت
تعداد مشتركين	3399000 مشترك	8828000	18023000	22000000
طول خطوط انتقال(400 و 230 كيلووات)	4548 كيلومتر	12402كيلومتر	40000كيلومتر	63000 كيلومتر
طول خطوط فوق توزيع(132و63 كيلوولت)	9013 كيلومتر	21522كيلومتر	54500كيلومتر	97000كيلومتر
طول خطوط فشار متوسط و ضعيف(33)	68214كيلومتر	235038كيلومتر	557000كيلومتر	897000كيلومتر
20 و 10 كيلوولت
فيبر نوري روي خط برق	–	–	7100كيلومتر	17100كيلومتر

بنظر مي رسد توجه بيش از حد بر منابع گاز و نفت در منطقه آسياي مركزي باعث شده است كه ظرفيتهاي موجود منطقه در حوزه انرژيهاي ديگر مانند انرژي الكتريكي و هيدروالكتريكي كمتر مورد توجه قرار گيرد. در حالي كه وضعيت منطقه به صورتي است كه امكان شكل گيري همكاريهاي منطقه اي در تمامي زمينه هاي ياد شده وجود دارد(خرازي، 1383).

با توجه به آنچه در مورد پتانسيلهاي موجود براي همكاري در بخش انرژي الكتريكي توضيح داده شد، و سرمايه گذاريهاي هنگفتي كه كشورهاي منطقه در جهت ايجاد زيرساختهاي لازم براي همكاري در اين بخش انجام داده اند امكان وصل شدن شبكه خطوط انتقال برق در منطقه وجود دارد. در صورت وصل شبكه خطوط انتقال برق ايران به شبكه عمومي كشورهاي مشترك المنافع و روسيه مي توان به رونق بازار مبادلات برق در منطقه اميدوار بود(صفري، 1383).

با توجه به ظرفيت پتانسيل بالاي انرژي در تاجيكستان، اين كشور را مي توان مركز و هسته اصلي افزايش همكاري در مبادلات انرژي برق در منطقه قلمداد كرد. اين كشور داراي ظرفيت برق آبي 114 هزار مگاوات است(صفري، 1383). همچنين مي توان گفت كه در صورت ايجاد آرامش نسبي در افغانستان و گسترش سرمايه گذاري در صنعت برق تاجيكستان، امكان ترانزيت و انتقال برق توليدي تاجيكستان از طريق افغانستان به ايران و پاكستان و جنوب آسيا فراهم خواهد شد.

در صورت ايجاد شرايط مناسب منطقه اي و با توجه به رشد اقتصادي و صنعتي كشورمان و بالطبع افزايش مصرف برق تاجيكستان را به توجه به ظرفيت بالاي توليد شريك تجاري مناسبي براي ايران قلمداد نمود.

لذا استفاده از ظرفيتها و پتانسيهاي موجود در بخش انرژي الكتريكي مي تواند به تقويت روابط دو و چند جانبه بين ايران و كشورهاي منطقه منجر شود. ايران با كشورهاي مذكور مي تواند به چهار طريق در زمينه انرژي الكتريكي همكاري داشته باشد.

• صدور مستقيم انرژي الكتريكي به كشورهاي همجوار مانند فروش برق به تركيه و يا پروژه همكاري با دولت جديد عراق در زمينه انتقال برق به اين كشور.
• واردات انرژي برق از كشورهايي كه داراي مزيت نسبي در توليد برق هستند، مثل واردات از تركمنستان و يا طرح خريد برق از تاجيكستان كه داراي پتانسيلهاي قابل توجه برق آبي هستند.
• مبادله برق بين ايران و كشورهاي همسايه به طوري كه انرژي الكتريكي صادر و دريافت شده در نهايت متعادل باشد. مانند صادرات برق ايران به ارمنستان. در اين نوع مبادله بجاي برق مي توان نوع يا انواع خاصي از كالاها را تحويل گرفت.
• استفاده از ظرفيت شبكه برق ايران جهت ترانزيت برق از يك كشور به كشور ديگر(امراللهي، 1383). به عنوان مثال ترانزيت برق تركمنستان به تركيه از طريق ايران.

ايران از نظر طبيعي و سياسي و موقعيت جغرافيايي داراي شرايط ويژه اي است. با فروپاشي شوروي، ايران با هفت كشور آسياي مركزي و قفقاز مرز مشترك دارد. اين كشورها در طول سال بعضا داراي انرژي مازاد بوده و يا كمتر انرژي دارند.

در كنار اين موضوع بايد دو كشور جنگ زده افغانستان و عراق را نيز در نظر گرفت. لذا ايران به عنوان كشوري نسبتا پهناور و برخوردار از شرايط بالنسبه مناسب، زير ساختهاي صنعتي و در حال توسعه با كشورهاي مذكور در صادرات و واردات و ترانزيت انرژي الكتريكي همكاري گسترده و مناسبي را داشته باشد(امراللهي،1383). البته در اين ميان موانعي نيز بر سر راه تجارت و مبادلات انرژي بين ايران و اين كشورها وجود دارد.

از جمله مهمترين اين موانع مي توان به حل نشدن برخي مسائل كليدي بين كشورهاي منطقه(مثلا اختلافات بين كشورهاي ازبكستان و تاجيكستان و يا قرقيزستان و ازبكستان بر سر مسائل مرزي- هزينه بالاي ترانزيت كالا در سطح منطقه بدليل اعمال تعرفه هاي بالا از سوي كشورهاي منطقه) وجود و تداوم مسائل امنيتي خاص افغانستان و وجود برخي مسائل در روابط بين المللي ايران و تركمنستان اشاره كرد(Charlton,2007).

همچنين در سطح داخلي كشورها نيز بايد به سياست هاي ملي انرژي هر كشور، ترتيبات قانوني و سازماني- محيط سرمايه گذاري و تجاري غيرمشابه و اغلب بدون توجه كافي از طرف دولتها نام برد(Charlton,2007) اما بايد گفت كه وجود اين مشكلات نمي تواند باعث چشم پوشي از مزاياي همكاري منطقه اي بين كشورهاي مذكور و چرا كه همكاريهاي منطقه اي در توليد و مصرف انواع مختلف انرژي و تلاش براي استفاده بهينه از منابع هيدروكربني منطقه يكي از راهكارهاي حائز اهميت در برنامه هاي توسعه منطقه به شمار مي رود(خرازي، 1383).

شرايط جغرافيايي و منطقه اي مناسب ايران در منطقه مهم و حساس آسياي جنوب غربي و همسايگي با دو كشور افغانستان و عراق كه فاقد زيرساختهاي مناسب براي توليد برق هستند، موقعيت منحصر بفردي را براي ترانزيت و صادرات انرژي الكتريكي از ايران به اين دو كشور و همچنين تركيه و منطقه قفقاز فراهم آورده است.

بايد به اين شرايط وجود بازار مصرف انرژي بيش از يك ميليارد نفري جنوب آسيا را با توجه به متصل بودن شبكه برق ايران و پاكستان و صادرات برق ايران به پاكستان و فراهم شدن امكان صادرات به هند را نيز افزود. علاوه بر احساس نياز كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده انرژي به دسترسي به بازارهاي يكديگر، بايد گفت كه ايران براي افزايش قدرت اقتصادي خود در منطقه و همچنين در جهت مقابله با فشارهاي غرب، نيازمند گسترش مناسبات خود با همسايگان به ويژه در بخشهاي اقتصادي و تجاري است.

سعي در توسعه روابط با عراق و افغانستان در شرق و غرب كشور، تلاش در جهت افزايش همكاري با كشورهاي آسياي مركزي و همچنين قفقاز و تركيه در شمال و شمال غرب و انجام اقدامات ايجاد كننده جو تفاهم و دوستي با كشورهاي جنوب خليج فارس، مي تواند استراتژي اعتماد سازي و موازنه بخشي ايران را در توسعه همكاري با همسايگان و همچنين در سطح بين المللي تقويت كند. همكاري در زمينه مبادلات انرژي الكتريكي را مي بايست در راستاي همين استراتژي ارزيابي كرد.

به طور كلي مزاياي برقراري اتصال شبكه برق ايران با كشورهاي هم جوار را به شرح ذيل مي توان عنوان نمود.

• اتصال شبكه هاي برق كشورهاي منطقه به يكديگر و استفاده از اختلاف مصرف كشورها در فصول مختلف سال و همچنين استفاده از اختلاف ساعت كشورها، موجب استفاده بهينه كشورها از ظرفيتهاي موجود بدون نياز به سرمايه گذاريهاي جديد خواهد شد(خرازي، 1383).
• تبادل روزانه برق يكي از روشهاي ديگر همكاري در اين زمينه است. اين موضوع بين كشورهايي كه طول جغرافيايي آنها نسبت به هم چشمگير باشد و اختلاف افق دارند، قابل انجام است. به عنوان مثال اوج صادرات برق ايران به پاكستان با اوج شبكه سراسري ايران حدود 50 دقيقه اختلاف زماني دارد.
• ارتباط الكتريكي كشورهاي مذكور با توجه به تابع بودن قيمت توليد برق از شرايط زماني و مكاني موجب مي شود از اين شرايط در وضعيت بهينه استفاده شود. مثلا كاهش مصرف برق در بهار در يك كشور با توجه به افزايش مصرف كشور ديگر در همين فصل مي تواند از هدر دادن سر ريز سدها و اتلاف انرژي آب جلوگيري كند.
• افزايش قابليت اطمينان و پايداري شبكه كه طرفين تبادل مي توانند از ذخيره شبكه يكديگر استفاده كنند.
• كمك با تامين برق در مواقع ضروري و بحرانها
• افزايش بهره وري و بهبود بهره برداري از شبكه برق(امراللهي، 1383).
• امكان ترانزيت برق بين دو كشور با فاصله زياد از هم با توجه به اتصال منطقه اي شبكه ها.

لازم به توضيح است كه بر پايه قراردادهايي در سال 1999 بين جمهوريهاي آسياي مركزي اين كشورها در خصوص كار همزمان و هوازي روي سيستم هاي انرژي آسياي مركزي به توافق رسيدند.

همچنين با توجه به اين شرايط و واردات برق چين، پاكستان، افغانستان، روسيه و قزاقستان(رسول اف، 1383) مي توان گفت اتصال شبكه برق ايران به شبكه برق كشورهاي آسياي مركزي با توجه به تلاش هاي دو و چند جانبه اين كشورها در جهت گسترش همكاريهاي علمي و فني و كمك هاي ايران به احداث پروژه هاي نيروگاهي اين كشورها به خصوص دو كشور تاجيكستان و قزاقستان، مي تواند جايگاه كشورهاي توليد كننده و ترانزيت كننده برق را در سطح آسيا تحكيم و تقويت نمايد.

با توجه به آنچه در بخش ترانزيت و سوآپ انرژي، حمل و نقل و ترانزيت و همچنين بخش اخير يعني مبادلات الكتريكي عنوان شد، مي توان جمع بندي نمود كه قرار گرفتن ايران بين دو زير سيستم منطقه اي بسيار  مهم درياي خزر و آسياي مركزي و خليج فارس وضعيت ژئوپلتيكي، استراتژي و ژئواكونوميكي خاصي به اين كشور بخشيده است.

اين نقش در كنار اهميت غيرقابل انكار ايران در زمينه هاي سياسي به لحاظ حفظ صلح و ثبات منطقه اي و بين المللي از لحاظ جغرافيايي نيز موقعيت و جايگاهي به ايران بخشيده است كه در حمل و نقل و تبادل كالا اعم از ريلي و جاده اي و حتي هوايي و دريايي بين دو حوزه شمال و جنوب و شرق و غرب و همچنين انتقال انرژي و وجود پتانسيل هميشگي همكاري تاثير گذار و تعيين كننده در سطح منطقه اي، نقش بي بديل و غيرقابل هماوردي داشته باشد. شرايطي كه تنها با انجام اقدامات مناسب و اتخاذ يك ديپلماسي هوشمندانه و برنامه ريزي شده مداوم قابل بهره برداري خواهد بود.