سازمان بازرسی  : در این نامه تاکید شده است که بحران نقدینگی و انباشت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از کارفرمایان دولتی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که این بخش با آن مواجه است.

در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های سندیکا جهت وصول مطالبات اعضا تاکید شده است که طی هماهنگی فی‌مابین سندیکا و معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني و امور مجامع شرکت توانير، مقرر شده بود پرداخت مرحله‌ای به‌صورت ماهیانه حداقل معادل 300 میلیارد ریال جهت تسویه دیون و بدهی‌های شرکت توانیر به شرکت‌های عضو این سندیکا صورت بپذیرد. لیکن علیرغم قول‌های مساعد شرکت توانیر تنها درصد بسیار ناچیزی از مطالبات اعضای سندیکا طی دو الی سه مرحله تا شهریورماه سال 1399 پرداخت شد و در سال 1400 نیز عملاً متوقف شده است.

در این نامه آمده است که علیرغم پیگیری‌های مکرر سندیکای صنعت برق، متاسفانه مطالبات شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور بخش خصوصی این صنعت معوق مانده و بدعهدی شرکت‌های زیرمجموعه توانیر در بازپرداخت بدهی در سال 1399 ضرر وزیان بسیاری را متوجه شرکت‌های خصوصی کرده است.

در پایان از رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور درخواست شده است که در خصوص پرداخت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق و جلوگیری از فروپاشی این بخش در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع،زدایی‌ها» نامگذاری شده است، اقدامات و پیگیری های لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است گزارش آخرین وضعیت مطالبات اعضای سندیکا به این نامه ضمیمه شده است.