دولت بخش خصوصی : کمیته فنی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد؛ دستور جلسه این نشست مناقصات احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی بود. سید حامد دریاباری، رئیس کمیته فنی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران از اهمیت حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و حضور فعالان بخش خصوصی گفت:

در ابتدای این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: باید در این شرایط اقتصادی وزارت نیرو و دولت نسبت به بخش خصوصی و مسئله سرمایه‌گذاری نگاه مثبتی داشته باشد و فضا را برای همکاری با بخش خصوصی هموار کند. کمک به بخش خصوصی درنهایت به پایداری توسعه اقتصادی منجر می‌شود که اقتصاد کشور بچرخد و باعث خروج سرمایه از کشور نشود.

داوود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: ما برای تحقق رسالت ملی به کمک همه نیاز داریم. باید فضای امن و زمینه سرمایه‌گذاری برای همه فراهم شود تا درنهایت بی‌تدبیری‌ها به فرار سرمایه‌ها منجر نشود. اما مبنای آیین‌نامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برای سرمایه‌گذار مشخص نیست.

بعد از آن یکی از فعالان اقتصادی گفت: ما قراردادی با ساتبا نداریم و ورود ما به این حوزه صرفاً با علاقه وارد می‌شویم ولی در اسناد مناقصه‌ای که دولت ارائه کرده، از ضمانت بانکی گفته‌شده است. چطور ممکن است که بخش خصوصی که با سرمایه خودش کار می‌کند، ضمانت‌نامه ارائه دهد ولی در عوض ساتبا هیچ امکانی به پیمانکار ندهد.

حمیدرضا لاری، مدیر گروه انرژی‌های تجدیدپذیر در پژوهشگاه وزارت نیرو: بحث شرکت در مناقصه یا کشف قیمت برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر، براساس استانداردها باید باشد؛ قیمت تعیین‌شده براساس ماده ۱۲ تا حدود ۵,۹ سنت هم فروخته می‌شود، ولی قیمت برق تضمینی در امارات ۱.۵ تا ۳ سنت است و الآن وزارت نیرو حتی گران‌تر می‌خرند و این ریسک سرمایه‌گذاری را کم می‌کنند.

در کنار این باید از رویه‌های که به صنعت برق ضرر می‌زند، جلوگیری شود و برای همین بر تجهیزات استاندارد در نیروگاه‌ها تأکید می‌شود. باید براساس ضوابط پیش رفت. باید ضوابط وزارت نیرو در نیروگاه‌ها رعایت شود. یکی از بازارهای مهم انرژی خورشیدی است و امیدواریم سرمایه‌گذاران به این حوزه ورود داشته باشند.

محمدمهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران: ما نیازمند نگاه کارشناسی بیشتر هستیم؛ پیمانکاران باید رتبه‌های سازمان برنامه‌وبودجه را داشته باشند تا به لحاظ مالی و کیفیت کار ابهامی نداشته باشند و باید مکانیسم‌های ارزیابی تجهیزات هم به لحاظ کیفیت فراهم شود تا ریسک سرمایه‌گذاری کمتر شود. پیمانکاران باید رتبه‌بندی شوند تا این مسیر به کیفیت کار کمک کند.

سید مهدی بلورچی، انجمن انرژی ایران: در مسئله تضامین حتماً تجربه قبلی اثرگذار بوده ولی پیمانکاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به مسئله کیفیت اهمیت می‌دهند.

محمدحسن غفوری، انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا): درباره مناقصات ماده ۱۲ مجوزهای زمین مهم است که چقدر گرفته‌شده و تا کجا پیش رفته است؟ ساختگاه‌ها برای بحث زمین چقدر جلو رفته است و آیا استعلام‌ها گرفته‌شده و امکان واگذاری به غیر وجود دارد یا خیر؟ اتصال به شبکه موضوع مهمی است که باید در این حوزه مشخص شود؛ هزینه این حوزه چقدر خواهد بود و نسبت این هزینه به‌کل سرمایه‌گذاری مهم است و برای تأمین مالی زمان مالی بیشتری نیاز است. پنل هم در دنیا کمتر شده و باید مورد توجه قرار گیرد. ضمانت‌نامه در نظر گرفته‌شده سنگین است و بهای برق هم باید در این نشست موردبررسی قرار گیرد.

محمدحسن معادی رودسری، مدیر دفتر انرژی صنعت معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: دغدغه‌هایی که از سمت سندیکاها به مرکز پژوهش‌ها می‌رسد، نشان می‌دهد ما از کشورهای منطقه در سهم تجدیدپذیرها در برق کشور عقب‌تر هستیم. امیدواریم که تشکل‌ها در این حوزه پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا در قالب برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. البته فعالان این حوزه از قانون دائمی می‌گویند و ما هم در این زمینه آماده همکاری هستیم.

محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر: ظرفیت نیروگاه خورشیدی در تأمین انرژی باید شفاف بیان شود. به نظر می‌رسد در آیین‌نامه مبنا سال اول قرارگرفته است ولی این مبناگذاری درست نیست. مثلاً ممکن است در هوای گرم یا سرد، ظرفیت تولید متفاوت شود. به نظر می‌رسد مبنا شش سال اول باشد. باید این مبناگذاری دقیق شفاف باشد تا محل اختلاف ساتبا و سرمایه‌گذار نباشد. گویا برخی از نرخ‌های اعلام‌شده توسط ساتبا واقعی نیست و بیشتر عددهای بازنمایی شده در رسانه‌هاست.

از طرفی به نظر می‌رسد ساتبا به دنبال نیروگاه‌ها با سرمایه‌های بسیار بزرگ است؛ بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها با ظرفیت تولیدی بالا ندارد و به قولی قرار نیست بخش خصوصی درگیر این موضوع باشد. ساتبا ۵-۶ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذارهای قبلی بدهکار است و چگونه می‌خواهد اعتماد سرمایه‌گذارهای جدید را جلب کند. وظیفه تأمین برق به عهده وزارت نیروست و کشور با بحران انرژی روبروست؛ بخش خصوصی در زمینه تأمین برق وظیفه‌ای ندارد و ما با سیستمی مواجه هستیم که سوابق روشنی ندارد. بدهی دولت به سرمایه‌گذاران قبلی چه چیزی را تداعی می‌کند؟

آیا طرف خریدار باید ضمانت بدهد یا سرمایه‌گذار؟ اگر می‌خواهیم مشکل برق در کشور را حل کنیم باید به موضوع اساسی نگاه کنیم. بخش خصوصی نگران سرمایه‌گذاری نیست. دولت سرمایه‌گذار دعوت کرده و این اسناد متناسب با پیمانکاری است نه سرمایه‌گذاری؛ الآن به مرحله تهدید رسیده‌ایم و به صنایع برق نمی‌رسد، چطور ممکن است سیستم که از تأمین برق عاجز است هنوز به سرمایه‌گذار این‌قدر فشار وارد می‌کند؟ باید این موضوع چاره‌اندیشی شود، داستان ارباب-رعیتی نیست و حتماً سرمایه‌گذار محمل‌های دیگری برای سرمایه‌گذار دارد. نباید برای سرمایه‌گذار شیوه جریمه و مسیرهای تنبیه تعیین کنیم، بلکه باید رویه دولت تشویقی باشد نه تنبیهی.

از طرفی حضور در صنایع نو اگر با ایجاد زیرساخت‌های لازم، دانش‌محور و مستند نباشد، حتماً سرمایه‌گذاران در ادامه به مشکل برخورد خواهند کرد. همچنین باید چالش تملک زمین و بحث اتصال به شبکه موردبررسی جدی قرار گیرد؛ گاهی این موارد بخش خصوصی را تا مدت‌های زیادی درگیر می‌کند؛ آیا می‌توان به سرمایه‌گذار اطمینان داد که این مشکل تا زمان بهره‌وری نیروگاه‌ها حل خواهد شد؟

باید قراردادهای بهتری با سرمایه‌گذار بسته شود تا سرمایه‌گذار بتواند از بانک تسهیلات بگیرد؟ ما تا امروز از ماده ۱۲ هیچ پولی دریافت نکرده‌ایم و همه این موارد آیین‌نامه است و فراتر از آن نرفته است. وقتی از الزام استفاده از پنل‌های ساخت تولید حرف می‌زنید آیا ظرفیت تولیدکنندگان داخل به این اندازه است و البته همه استانداردهای اعلام‌شده، استانداردهای محصولات تولید خارج است؟ باید درباره تضمین امنیت سرمایه‌گذاری اندیشیده شود.

بهنام ترکاشوند، نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن تجدیدپذیر: امروز چالش‌هایی داریم که هنوز طلب‌های قبلی سرمایه‌گذاران پرداخت‌نشده است؛ برای همین باید گفت که دولت و سرمایه‌گذار و سرمایه هست ولی اراده سرمایه‌گذاری وجود ندارد. باید مسئله ضمانت پرداخت شفاف در شورای اقتصاد حل شود.

پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای برق: هدف این است که ۴ هزار مگاوات انرژی خورشیدی تولید کنیم. متن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این است که هر تصمیمی که آثار آن به خصوصی می‌رسد با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های آن حوزه گرفته شود. باید پیش از انتشار اسناد، مشکلات حذف می‌شد.

این نشست پیامی به ساتبا می‌دهد که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری بیم دارند و اگر همین نشست قبل از انتشار اسناد برگزار می‌شد، خیلی اثرگذارتر بود. در صنعت برق قراردادهای متوقف بالغ‌بر ۱۰۰۰ قرارداد است. در قراردادها اشکال اصلی برخوردهای سلیقه‌ای است؛ پیشنهاد من این است که تشکل‌های تخصصی در نشست ساتبا حضورداشته باشند تا این تصمیم تولید برق تجدیدپذیر ۴ هزار مگاواتی عملیاتی شود. تضمین اصل و سود سرمایه‌گذار را در این آیین‌نامه کجا دیده‌اند؟

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران: ذی‌نفع نهایی همه فرآیندهای انرژی دولت است؛ موهبت کاهش مصرف انرژی متوجه دولت است و دولت باید بخش خصوصی را همراه و شریک خود در حوزه انرژی کند نه اینکه ما پیمانکار باشیم که با سخت‌گیری دولت، خصولتی‌ها رشد و نمو داشته باشد. وزارت نیرو ماده ۱۲ را گروگان نگیرد؛ سال گذشته در شورای اقتصاد مصوب شده، هر تصمیم در بازار بهینه‌سازی، بین اتاق ایران، وزارت نیرو و وزارت نفت خواهد بود. ما بابت اینکه شما می‌خواهید ماده ۱۲ را برای کاهش هزینه‌ها به کار بگیرید، از اوراق سلف انرژی استفاده کنید، ما هم با شما تعامل جدی خواهیم داشت. اگر شما جلوی رگلاتوری را بگیرید نهایت این مشکلات ادامه خواهد داشت.

 احمدرضا توکلی، مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های مشارکت بخش غیردولتی ساتبا: برخی از این ایرادها قابل‌قبول است؛ مشکل اتصال به شبکه و تملک زمین از پارسال دیده‌شده تا با استاندارها، امور اراضی و منابع طبیعی و اداره برق جلساتی برگزار شود و نتیجه این است که واگذاری زمین به حداقل زمان برسد.

برای اتصال شبکه، مجوز اتصال به شبکه تحویل سرمایه‌گذار داده خواهد شد. هزینه اتصال به شبکه در حد نرمال باشد. اگر سرمایه‌گذار نتواند ساختگاه را تحویل بگیرد، مسئولیت آن با ساتبا خواهد بود. درباره برنامه زمان‌بندی، خیلی از ساخت‌ها تا پنج سال طول کشیده و در این حوزه ایرادهایی وجود دارد. مثلاً زمین‌هایی تحویل داده‌شده و منابع طبیعی نمی‌تواند این زمین‌ها را پس بگیرد و این مشکلی ایجاد کرده است. موارد خاص این‌گونه باعث شده در این آیین‌نامه سخت‌گیری شده است.

ضبط کردن نیروگاه به این راحتی نیست وگرنه ما با سرمایه‌گذار مشکلی نداریم. زمان‌ها را برای احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی ۹ ماه در نظر گرفته‌ایم و برای ظرفیت بالاتر تا ۲۴ ماه برای احداث در نظر گرفته‌شده است. در ضمانت‌نامه‌ها، می‌توانیم ضمانت‌نامه بانکی را تغییر دهیم. در این مدت ما ۱۲۰۰ پروانه کسب را فسخ کرده‌ایم که در نگاه ساتبا اثرگذار بوده است.

پرداخت با نرخ ETS در نظر گرفته‌شده تا سرمایه‌گذار متضرر نشود. جریمه تأخیر را دیده بودیم که متوجه شدیم بانک مرکزی نرخ پایه محاسبه ندارد که و درنهایت تأکید کردیم که این را در قراردادها بگنجانیم و با نرخ ارز روز محاسبه کنیم نه ریالی. نواقص را در قراردادها می‌آوریم. زمان دو هفته برای مناقصه کم است و می‌توانیم دو هفته دیگر تمدید کنیم. ما در این مدت سعی کردیم بخشی از مطالبات قبلی را تسویه کنیم و این را هم به فال نیک بگیرید.

سالار آتش‌پر، ساتبا: ما سعی کرده‌ایم این مناقصه و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی جذاب باشد؛ اما باید ساتبا هم ملاحظات خود را داشته باشد. مثلاً ممکن است شش سال آینده نیروگاه بخواهد با صنعت رمزارز کار کند، قوانین و مقررات در حال تغییر است که می‌توانند شش سال آینده از انرژی خود منتفع شوند. اما می‌توانیم در این حوزه شفاف عمل کنیم. خواست ما توجه به سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر نیست و شبه این نیست که می‌خواهیم به سمت سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر برویم. مگاوات‌ها بر مبنای توان سرمایه‌گذاری افراد است.

زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر: اینکه یکسری سرمایه‌گذارها آمدند و کار نکردند، دلیل موجهی داشتند؛ یکسری منافع جانبی داشتند؛ قبلاً سرمایه‌گذارها بدون بررسی مجوز دریافت می‌کردند ولی الآن لیست سرمایه‌گذارها بررسی می‌شود؛ درنتیجه مشکل جدی نخواهد بود و برخورد سخت‌گیرانه جای توجیهی ندارد.

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه باید باشد ولی ضمانت‌نامه دوران بهره‌برداری ۲۵ میلیون دلار، مشکل‌آفرین است. با نگاه‌های مثبت نسبت به بخش خصوصی سعی کنیم پروژه‌ها را پیش ببریم. به نظر می‌رسد مناقصه‌ها متوقف شود، کمیته‌ای تشکیل شود تا مواضع خود را به هم نزدیک کنیم و ابهام و مشکلات برطرف شود.

قرار شد در نشست آتی ساتبا درباره این ابهام‌ها گفت‌وگو شود تا با همفکری بهتری این مسیر ادامه یابد.

 

دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی دولت بخش خصوصی  دولت بخش خصوصی  دولت بخش خصوصی