چندی پیش نامه‌ای سرگشاده از سوی مهندس فریدون محمودیان، مدیرعامل شرکت فولمن از مدیران پیشکسوت صنعت برق در انتقاد از عملکرد سندیکای صنعت برق ایران در حوزه موضوعات داوری و روابط عمومی از سوی برخی از رسانه‌ها منتشر شد. این نامه برای تعداد قابل توجهی از شرکت‌های عضو سندیکا هم ارسال شده است.
در پاسخ به این نامه که با شماره ۳۵۴۰۶ و در تاریخ 99/09/11منتشر شده، توضیحاتی جهت تنویر موضوع برای اعضای محترم و نهادهایی که در نامه مذکور خطاب قرارگرفته‌اند، تهیه شده که در ادامه به صورت کامل منتشر می‌شود.
سندیکای صنعت برق ایران از ابتدای تاسیس تاکنون با اتکا به اعتماد و حمایت اعضای محترم همواره تلاش کرده در جهت پیشبرد اهداف صنفی و منافع ملی در چارچوب اساسنامه مصوب، گام بردارد و برای نیل به این اهداف از تجارب ملی و بین‌المللی، خرد جمعی و مشارکت حداکثری با استفاده از روش‌های علمی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید که در نتیجه فعالیت مستمر جمعی و عمومی بیش از 550 شرکت عضو آن، نه تنها مورد اعتماد نهادها و مجامع سیاستگذاری و قانونی کشور قرار گیرد، بلکه به رتبه اول تشکل اقتصادی کشور بر اساس ارزیابی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از میان بیش از 200 تشکل کشور نائل آید.
مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که موفقیت تشکل‌های اقتصادی (عضو محور) در دفاع از حقوق و منافع مشروع اعضا آنها، بستگی به پایداری مالی و سازمانی آنها دارد و این محقق نمی‌شود مگر با تنوع‌بخشی به منابع این سازمان‌ها که از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی مانند اطلاع‌رسانی و آموزش حاصل می‌گردد.
به عبارت دیگر تشکل‌ها برای آنکه توان «تاثیرگذاری» بر قوانین و سیاست‌های حاکم بر محیط کسب و کار را کسب نمایند و محیط مساعدی برای فعالیت بنگاه‌ها فراهم کنند، باید به عنوان «نماینده کل صنعت» شناخته شوند و از این رو نیاز دارند از «پایه عضویت» حداکثری یک صنعت برخوردار باشند. این رویکردها که تاثیر متقابل برهم دارند به عنوان دو وجه اصلی تشکل‌ها یعنی «منطق عضویت» و «منطق تاثیر» شناخته می‌شوند.
تحقق این مهم، منوط به طراحی دقیق و متوازن «عقلانیت اداری» و «عقلانیت نمایندگی» در یک تشکل اقتصادی است که در عمل، پایداری و موفقیت آنها را فراهم می‌نماید. بر این اساس، راهنماهای بین‌المللی منتشر شده برای اداره موثر تشکل‌ها توسط بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار، توصیه می‌نمایند که تشکل‌های کارفرمایی برای ایفای مؤثر نقش میانجی‌گری (بین دولت و بخش خصوصی) و تاثیرگذاری حداکثری، باید سازماندهی و هدف‌گذاری خود را به‌طور متوازن در چهار حوزه‌ی کلیدی شامل عضویت، ارائه‌ی خدمات، تنظیم‌گری و تأثیرگذاری بر سیاست‌ها تعریف نمایند.
بنابراین یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی عملکرد تشکل‌های اقتصادی، میزان موفقیت آنها در جلب مشارکت فعالان صنعت مربوطه و شکل دادن به صدای واحد صنعت در گفتگو با دولت و نهادهای حاکمیتی می‌باشد.
از این منظر، سندیکای صنعت برق توانسته است در مقام یک نهاد صنفی فراگیر و ملی صنعت برق، زمینه عضویت طیف گسترده و متنوع شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف این صنعت را مطابق با کدهای بین‌المللی آیسیک فراهم نماید و ساز و کارهای مناسب برای مشارکت حداکثری و اجماع مطالبات صنفی و پیگیری کارآمد و اثربخش آنها را مهیا سازد.
به‌نحوی که توان سازمانی و اجرایی حاصل از مشارکت داوطلبانه و حداکثری فعالان این بخش در یک چارچوب دموکراتیک و شفاف به عنوان سرمایه اصلی و نقطه اتکای آن به شمار می‌رود.
آنچه که در خصوص تعدد و تکثر شرکت‌های عضو سندیکا باید مدنظر قرار گیرد این است که تشکل‌های فراگیر و ملی انعکاسی از ترکیب جامعه صنعتی آن بخش اقتصادی می‌باشند و این مهم نیز در سندیکای صنعت برق ایران نمایان است.
بیش از 80 درصد اعضای این تشکل را شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در شاخه‌های مختلف صنعت برق در سراسر کشور تشکیل می‌دهند که توانسته‌اند در یک چارچوب مترقی، همراه با شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار این صنعت، یک واحد یکپارچه فراگیر و متحد صنفی را شکل دهند. مضافا اینکه طی سالیان اخیر مشارکت مستمر و رو به رشد اعضا و پایبندی‌شان به استمرار عضویت در سندیکا، زمینه پایداری این تشکل و کم‌رنگ شدن اثر شرکت‌هایی را که به همکاری جمعی باور ندارند، فراهم کرده است. این میزان از مشارکت و پایداری عضویت، تصویر روشنی از اعتماد و حمایت آنها از عملکرد تشکل خود می¬باشد.
سندیکا بر اساس ظرفیت‌های در نظرگرفته شده در اساسنامه خود، همواره تلاش کرده برای پیگیری موثر ماموریت‌های خود، ساختار اجرایی‌اش را در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، بهینه‌سازی کرده و نسبتی مناسب از وابستگی به درآمدهای حاصل از حق عضویت و درآمدهای حاصل از خدمات فراهم کند. ایجاد منابع مالی متنوع با ارائه خدمات آموزشی، خدمات مشاوره‌ای، خدمات توسعه کسب و کار، برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادها، انتشار نشریه ستبران و بولتن‌های خبری و تبلیغات جزو خدمات سفارشی سندیکا به شمار می‌روند و تامین مالی پایدار را برای سندیکا امکان‌پذیر کرده‌اند.
در سایه همین پایداری مالی، سندیکا توانسته علاوه بر توسعه و تقویت ابزارهای پیگیری حقوق اعضا، با افزایش توان کارشناسی، پروژه‌های پژوهشی پرتعداد و دو سند راهبردی مهم و موثر را برای پیشبرد اهداف صنعت برق تعریف و اجرایی کند که نه تنها برای تغییر پارادایم‌های کسب و کار اعضا مفید خواهند بود، بلکه در بسیاری از نهادهای سیاستگذار برای بهبود شرایط صنعت برق مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند.
نشریه ستبران، به عنوان ارگان رسمی سندیکای صنعت برق ایران، علاوه بر اینکه توانسته است بصورت یک رسانه تحلیلی و صنعتی، تریبونی برای شرکت های عضو و بخش خصوصی صنعت برق کشور فراهم نماید، مطابق با عرف اداره نشریات حرفه‌ای و خصوصی، به‌صورت اقتصادی اداره می‌شود و هزینه‌های خود را از محل انتشار «آگهی» جبران می‌نماید.
بدیهی است به جز نشریات دولتی و نشریاتی که دارای بودجه خاص می‌باشند، حیات نشریات و رسانه‌های حرفه‌ای ـ تشکلی یا غیرتشکلی ـ وابسته به فروش آگهی آنها است و می‌توان گفت تعداد آگهی‌های هر نشریه، نشانه‌ای از میزان توفیق آن در تهیه محتوای موثر، توزیع گسترده و اثربخشی در میان مخاطبان و ذینفعان است.
افزون بر اینکه «رپرتاژ آگهی‌ها» نیز به عنوان شکل متفاوتی از آگهی و به صورت کنترل‌شده، یک موقعیت مشخص و متمایز از سایر بخش‌های رسانه‌ای نشریه دارد و در تمامی نشریات من‌جمله نشریه ستبران کاربرد دارد و این فرصت را برای تمامی اعضای سندیکا فراهم می‌نماید تا در ازای پرداخت تعرفه مصوب، مجموعه خود را معرفی کنند.
ذکر این نکته ضروری‌ست که مسئولیت آرا و نظرات ارائه شده در مصاحبه‌ها، مقاله‌ها و رپرتاژ آگهی‌های منتشر شده در نشریه ستبران همانند سایر نشریات به عهده نویسندگان است و انتشار آن به معنی تأیید مطالب از سوی سندیکا نیست.
یکی دیگر از خدمات سندیکا که با انتخاب داوطلبانه اعضا و بدون هیچ الزام قانونی و اجباری، ارائه می‌شود، موضوع داوری و حل اختلاف در پرونده‌هایی است که دو طرف تمایل دارند موضوع اختلاف را از طریق مراجعه به مرجع بی‌طرف تخصصی و صنفی حل و فصل نمایند. در این راستا طرفین قرارداد می‌توانند سندیکای صنعت برق ایران را به عنوان مرجع داوری برگزینند و در صورت بروز اختلاف، قبل از مراجعه به محاکم قضایی و صرف زمان و هزینه زیاد، از طریق مکانیزم حکمیت تخصصی، اختلافات فیمابین را حل و فصل کنند.
سندیکای صنعت برق ایران نیز به استناد ماده 52 اساسنامه خود، مجاز به انجام داوری در اختلافات قراردادی بین شرکت‌ها می‌باشد و دستورالعمل داوری سندیکا در چارچوب قوانین کشوری، توسط هیات مدیره سندیکا تصویب و ابلاغ شده است.
مطابق با دستورالعمل داوری سندیکا، پس از وصول تقاضای داوری، موضوع به کمیته حل اختلاف و با نظارت هیأت‌مدیره سندیکا جهت رعایت اصول بی‌طرفی ارجاع می‌شود و با اعلام موافقت طرفین قرارداد، داوری منعقد می‌شود.
بدیهی است مطابق با قوانین حاکم بر قراردادها، طرفین می‌توانند در صورت عدم حصول نتیجه از طریق حل‌اختلاف توسط مرجع داوری، موضوع را از طریق مراجعه به محاکم و مراجع قضایی کشور پیگیری نمایند. سابقه پرونده‌های متعدد ارجاع شده به سندیکا درخصوص حل اختلاف و داوری قراردادها، به خوبی نشان می‌دهد که این نهاد، مراقبت‌های لازم را جهت حصول اطمینان از بی‌طرفی در فرآیند بررسی و حل و فصل اختلافات به عمل آورده و همواره جانب انصاف را در صدور رای داوری مدنظر داشته است.
رویکرد و روند فوق‌الذکر، علیرغم انتقادات مطرح شده در نامه شرکت فولمن در پرونده داوری و حل اختلاف شرکت نامبرده با شرکت رویان‌رود نیز حاکم بوده و به‌طور دقیق رعایت شده است که در اینجا لذا ضمن ادای احترام به جایگاه جناب آقای مهندس فریدون محمودیان به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت برق، ضمن حفظ اصول محرمانگی و حفظ شأن حرفه‌ای طرفین پرونده داوری، توضیحات ذیل را در خصوص پرونده داوری مورد اشاره در نامه مذکور ارائه می‌نماید:
طبق ماده 34 قرارداد شماره 643826 مورخ 87/12/04 منعقده فیمابین شرکت فولمن به‌عنوان کارفرما و شرکت رویان‌رود به‌عنوان پیمانکار، موافقت شده است که هرگاه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند، طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را از طریق توافق یا ارجاع داوری به سندیکای صنعت برق ایران به عنوان مرجع داوری، حل و فصل نمایند.
بر این اساس شرکت رویان‌رود طی نامه شماره 98/1241 مورخ 98/02/03در اجرای ماده 34 قرارداد مذکور، از سندیکای صنعت برق ایران درخواست انجام داوری و صدور رای نموده است.
درخواست شرکت مذکور در جلسه هیات‌مدیره سندیکا مطرح و با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده‌های داوری ارجاعی به سندیکا از طرف هیات‌مدیره به کمیته حل‌اختلاف و داوری سندیکا تفویض شده و از سوی دیگر طبق مصوبه هیأت‌مدیره سندیکا مقرر شده است در پرونده‌هایی که یکی از اعضای کمیته داوری و حل اختلاف سندیکا از ذینفعان و یا رقبای طرفین قرارداد باشند، برای رعایت بی‌طرفی در انجام داوری و جلوگیری هرگونه تعارض منافع، انتخاب داور توسط ریاست هیات‌مدیره انجام شود.
از این‌رو «مشاور حقوقی و دبیرکمیته حل اختلاف و داوری سندیکا» (شخص حقیقی که از وکلای مجرب و متخصص پایه یک دادگستری می‌باشند)، به عنوان داور از سوی ریاست هیات‌مدیره انتخاب و مراتب به طرفین قرارداد و داور منتخب ابلاغ شد. در ادامه، اقدامات لازم از سوی داور منتخب سندیکا جهت ارائه لوایح به طرفین قرارداد انجام شده و شرکت رویان‌رود و شرکت فولمن طی نامه‌های رسمی جداگانه نمایندگان تام‌الاختیار خود را معرفی کرده‌اند.
پس از معرفی نمایندگان تام‌الاختیار و پذیرش داور منتخب سندیکا از سوی طرفین، قرارنامه داوری تنظیم و با امضاء نمایندگان (صاحبان امضای مجاز هر دو شرکت) مبادله گردیده است و به موجب ماده 4 قرارنامه داوری مذکور، مدت قرارداد داوری از تاریخ 98/07/08، شش ماه تعیین گردید که با توافق نمایندگان قابل تمدید بوده است.
در اجرای فرآیند داوری نیز، نمایندگان طرفین در جلسات مختلف رسیدگی به موارد اختلاف حضور داشته و پس از وصول استعلام‌های مورد نیاز از جمله نظرات «کارشناس رسمی دادگستری»، شرکت برق منطقه‌ای اصفهان و مشاور پروژه و همچنین بررسی سوابقی که توسط شرکت برق منطقه‌ای اصفهان جهت اظهار نظر به شرکت توانیر ارجاع شده بود، رای داوری در تاریخ 98/10/29 با استناد به مدارک ارائه شده و دفاعیات صورت گرفته در جلسات داوری صادر و به طرفین از طریق مرجع قضائی صالحه ابلاغ شده است.
با توجه به اینکه رای داوری صادره مورد پذیرش و مطلوب شرکت فولمن نبوده، شرکت نامبرده با ارائه دادخواست علیه سندیکا و شرکت رویان‌رود برای ابطال رأی داوری اقدام نمود. این پرونده در شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید مطهری مورد رسیدگی قرارگرفت، نظر به اینکه در مفاد دادخواست شرکت فولمن ایراداتی مطرح شده بود که نسبت به ماهیت رأی داوری موثر نبود،
دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 9909970213800576 مورخ 99/04/09 دعوی شرکت فولمن علیه سندیکای صنعت برق ایران را رد نموده است. شرکت فولمن مجددا نسبت به رأی صادره اعتراض و ضمن طرح مجدد دعوی علیه سندیکا و شرکت رویان‌رود، درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن وارد ندانستن دعوی علیه سندیکا، بدون اینکه وارد ماهیت رای داوری شود، صرفا به لحاظ اینکه رای صادره از سوی مرجع داوری، خارج از مهلت سه ماهه برای داوری بوده است (با استناد به اینکه طبق آیین دادرسی رای داوری باید ظرف سه‌ماه صادر گردد)، رأی داوری را نقض نموده است.
در پایان ضمن وارد دانستن حق هریک از طرفین متقاضی فرآیند داوری و حل اختلاف توسط سندیکای صنعت برق، مبنی بر عدم پذیرش رای صادره و مراجعه به محاکم و مراجع قضایی کشور، یادآور می‌گردد، زیرسوال بردن «مرجعیت یک نهاد صنفی» در امور مورد اجماع فعالان یک صنعت از جمله «مرجعیت داوری سندیکا» (فارغ از رای له یا علیه هریک از طرفین)
نه تنها کمکی به اصلاح امور و رفع عیوبی که در هر نوع نظام صنفی ممکن است بروز یابد، نمی‌شود، بلکه «سرمایه اجتماعی» یک نهاد فراگیر ملی را که حاصل مشارکت جمع گسترده‌ای از فعالان صنعت برق در طی بیست سال می‌باشد، خدشه‌دار می‌نماید؛ لذا از همه مشفقان و فعالان صنعت برق دعوت می‌گردد با ارائه رهنمودهای خود در چارچوب فضای صنفی، به تعالی و انسجام این نهاد صنفی که متعلق به همه شرکت‌های صنعت برق ایران می‌باشد، یاری رسانند.
پاسخ سندیکا به یک نامه سرگشاده
پاسخ سندیکا به یک نامه سرگشاده
منابع
بدون دیدگاه